ارفعوا أقلامكم عنها قليلاً واملئوا أفواهكم صمتًا طويلاً

Saturday, March 21, 2009

جاسم بودي طلع حدسي


وماذا عن بيت الداء يا صاحب السمو؟


«اخواني وأبناء وطني، أتحدث إليكم اليوم حديث القلب... حديث الأب»...«يعلم الله ان القرار الذي اتخذته اليوم لم يكن يسيرا على قلبي بل هو قرار حتمي (...) أن ألجأ الى حل مجلس الامة وفقا لاحكام المادة 107 من الدستور»...«واجد لزاما علي هنا ان اتوجه بعتاب كبير هو عتاب الاب وهو عتاب ولي الامر الى مؤسساتنا الاعلامية بوسائلها المختلفة»...«لاشك بأن هناك بعض اوجه القصور في اداء الاجهزة الحكومية»...أربع عبارات لأربعة محاور اساسية وردت في خطاب صاحب السمو التاريخي وهو يستنهض في كل سطر منه الاحساس بالمسؤولية لدى الجميع من اجل صيانة امن الكويت واستقرارها ووحدتها الوطنية في مناخ اقليمي ودولي يموج بالتحديات والتفجيرات.المحور الاول، حديث الاب قبل ان يكون حديث القائد، هو المحور الاساس بعيدا من كل الازمات التي عصفت او ستعصف، فالعلاقة مع الحاكم يا صاحب السمو يحكمها الدستور وتنظمها القوانين، اما علاقتنا بك كوالد فيحكمها الايمان والاخلاق والقيم والولاء. ولا يفوتنا هنا ان ننسى ان رهان النظام العراقي السابق في غزوه للكويت ارتكز في اساسياته على تضييع البلد بأرضها وسيادتها ودستورها من اجل خلق وضع جديد نتيجة الاحتلال يفرز في حدوده الدنيا سلطة جديدة قابلة للخضوع محليا وللمساومة دوليا... ويومها رد الكويتيون الذين يعتبرون حاكمهم والدا لا قائدا على «أم المعارك» بـ«أم الولاءات» وانتصروا عليها مستعيدين الارض والسيادة والدستور والشرعية.هكذا نفهم تركيز الشيخ صباح الاحمد في اكثر من موقع في كلمته على علاقة الأبوة التي تربطه بجميع ابنائه... وعلى هذا الاساس نستمر في قراءة الخطاب.استخدام المادة 107 من الدستور حق لا يجادل ولن يجادل احد فيه، ونعلم تماما حجم المرارة خلف كل حرف من الحروف التي نطقها سمو الامير وهو كان صريحا الى ابعد مدى. نعم يا سيدي، هناك اخطاء شابت مسيرة العمل البرلماني ويعترف بها حتى اعضاء في مجلس الأمة ساءهم ان تتحول المؤسسة التشريعية الأم الى منبر للمزايدات السياسية «يشوبه خلل وانتهاك للدستور وللقانون وتجاوز لحدود السلطات الاخرى وتدني لغة الحوار وتشويه لوجه الحرية والديموقراطية»، وهي التعابير التي استخدمتموها قبل ان «يفيض الكيل». وقد حاولتم مرارا وتكرارا بالنصيحة والدعوة الى التهدئة واعلاء الاحساس بالمسؤولية... الى ان وصلتم الى القرار الذي لم يكن يسيرا على قلبكم وهو حل المجلس وفق الدستور، على أمل ان يتعلم الجميع الدرس وتتغير وتيرة العمل السياسي مستقبلا لخدمة الكويت والكويتيين.وتتوجهون بعتاب كبير الى المؤسسات الاعلامية التي رأيتم ان بعضها تم استغلاله كمعاول هدم لمجتمعنا ولثوابتنا الوطنية. ونحن معك في ان تكون الثوابت الوطنية دستورا إعلاميا لا يجوز لاي وسيلة اعلام الخروج على بنوده، خصوصا اذا تعلق الامر بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والمناطقية والقبائلية، فالوسيلة الاعلامية التي توجه عملها عمدا لبث روح التفرقة في المجتمع وتنتقل، بشهادة الجميع، من معالجة القضايا العامة الى الفتن المذهبية والطائفية هي وسيلة خارجة على الثوابت الوطنية... ومع ذلك فالتعامل مع المؤسسات الاعلامية الكويتية، التي تحتل المركز الاول في العالم العربي منذ سنوات، ممكن ومتاح دائما من خلال التوجيه والنصح والعلاقة المباشرة مع اصحاب القرار وتطبيق القانون وبنوده.ونصل يا سمو الامير الى «بيت الداء»، اي «أوجه القصور في اداء الاجهزة الحكومية». اخطاء السلطة التنفيذية التي لا تحملها البعارين. فالعلاقة الابوية بين الكويتيين وقائدهم تعمدت بالولاء واثبتت اصعب التجارب تناميها وتعاظمها، والتعامل مع اخطاء مجلس الامة تم مرارا عبر المادة 107 من الدستور، و«التجاوزات الاعلامية» يحدها النصح والتوجيه والقانون... فماذا عن الحكومة وكيف تنتهي اوجه القصور فيها؟لا شك وانتم تكيلون بمكيال واحد هو العدل والموضوعية والانصاف، لاحظتم ان المشكلة لا تقتصر على مجلس الأمة بل تكمن في صلب عمل الحكومة ايضا، فهي الجهاز المكلف تسيير الامور التنفيذية للبلد بالتعاون مع السلطات الاخرى فهل نجح هذا الجهاز في مهمته ام زاد الامور تعقيدا؟قبل ان نجيب لابد ان ننوه الى ان ما سنقوله يتعلق بنهج حكومي عام وسلوك حكومي عام وليس بشخص الرئيس ناصر المحمد الذي يكن له الكويتيون كل التقدير والاحترام والمودة.مشاريع لا عد ولا حصر لها تتخذ ويدافع عنها بقوة وتمتلئ وسائل الاعلام بتصريحات الوزراء والمختصين حول فائدتها وضرورتها، ثم فجأة تتبخر لأن نائبا اعترض (او كتلة) وهدد بالمساءلة، ويضحى بالوزير المختص، بل في احيان كثيرة تتواطأ، نعم تتواطأ، الحكومة مع النواب المعترضين ضد الوزير كما حصل في صفقة «داو» حين تولى وزيران تحريض النواب على زميلهما. لن ندخل في اسماء المشاريع كلها فالجميع يعرفها لكننا نسأل: هل تمت المحاسبة للحكومة على هذا التخبط وسوء الاداء؟ الجواب معروف لأن التجربة تكررت من «داو» الى المصفاة الرابعة مرورا بالقرارات الاقتصادية المتعلقة بالشركات والبورصة التي عطلها القضاء لاحقا.حكومة تفصل مشاريع الانقاذ الاقتصادي على جسد شركات يساهم فيها وزراء ونواب «موقفهم زين» معها، وتصم الاذان عن اي تعديلات نيابية كي لا تؤدي الى حرمان شركات الحلفاء من الامتيازات.حكومة تقصي وزراء شرفاء فيها لانهم ارادوا تطبيق مقولتك يا سمو الامير: «طول ما شغلك صح اطلع وناقش ولا تخاف اي استجواب». ويعرف الجميع كيف ان وزيرا مثل عبد الله المعتوق تمنى ان يسمح له بصعود المنصة ليدافع عن عمل وزارته وكفاءة الحكومة متعهدا ان يستقيل بعدها حرصا على العلاقة بين السلطتين الا انه «اقيل» وعاد الى بيته محملا بحسرة عدم السماح له بالدفاع عن اتهامات طالت ذمته، فيما ملفه نظيف من جهة ومليء بالوثائق عن ذمم من استجوبه... من جهة اخرى.حكومة تقدم هذا التيار السياسي على ما عداه من تيارات لانها لا تخطط ابعد من اللحظة التي تتشكل فيها، ثم تقصيه وتقدم تيارا آخر، ثم تقصيه لمصلحة تيار ثالث وهكذا دواليك. لا خطة عمل ولا رؤية ولا نظام محدد ولا معايير واضحة للعلاقة مع المجلس.حكومة لم تبن جامعة ولم توسع المطار ولم تحل مشكلة الاستشفاء في بلد يشكو من قلة الأسرّة في المستشفيات. طلاب في مدارس حكومية يجلسون على الارض وكهرباء تنقطع في بلد نفطي انعم الله عليه بالوفرة والثروات. وفوق هذا وتحته والى يمينه ويساره احاديث عن صفقات وتنفيعات وربط لعلاقة النواب بـ «اللامانع» للعلاج في الخارج او الدراسة في الخارج.حكومة تهرول لعقد صفقات تسليحية ضخمة برا وبحرا وجوا مع ما يرافقها من عمولات وسمسرات... ويضيق صدرها ببحث قروض المواطن، ولا تتسع ذاكرتها لملفات مشاريع حيوية وتنموية مركونة في الادراج منذ سنين.حكومة لم تستدع وزيرا واحدا لتسأله عن مشاريع وزارته، واين اصبحت، ولماذا التأخير، وكيف تغيرت المناقصة وما هي اسبابها؟ تاركة إثارة ذلك كله لطرف آخر قد يكون نيابيا وقد يكون اعلاميا بينما كان الاجدر برئيسها ان يقص الحق بنفسه فيقيل الوزير ويجعله عبرة للآخرين.حكومة ساهمت في تكريس امراض المجتمع التي تطالبون ونطالب بالتخلص منها يا سمو الامير، فتجري عملية التوزير والتعيينات على اساس الحصص المذهبية والمناطقية، والجميع بات يعلم كيف يتم السؤال في اللحظات الاخيرة: من يعرف شخصا من القبيلة الفلانية او المذهب الفلاني؟ فيتم توزيره في تخصص لا علاقة له به.حكومة، الوزراء ابناء النظام فيها يعملون كأفراد لخدمة اجندات «جهال» يتحكمون بوسائل اعلامية وتنظيمات سياسية... بدل ان يكونوا فريقا متجانسا على قلب واحد هدفهم الكويت ورفعتها. الحديث يطول ويطول ولا نخالكم ايها الوالد القائد بغافل عنه، وعليه نريد في الحكومة المقبلة ان يتغير «بيت الداء» الى بيت الدواء، وان تكون السلطة التنفيذية قدوة للسلطات الأخرى. سلطة تتعامل بروحية اصلاحية شفافة متوثبة للانجاز. سلطة تكافح الفساد وتحاربه. سلطة تعيد للكويت وجهها التنموي الحضاري. سلطة تقرر وتنفذ وتتعاون وتواجه... تختار اعضاءها من ذوي الكفاءة فقط بغض النظر عن انتماءاتهم.نحن نقرأ في سطور خطابكم يا صاحب السمو الكثير الكثير، ونرى فيها مشروعا تأسيسيا لكويت مختلفة عن السنوات السابقة... يبقى ان يقرأ ما بين السطور من يجب ان يقرأ، وان يفهم من يجب ان يفهم حتى يحصل التغيير الذي تنشدونه وينشده الكويتيون جميعا. استمعنا اليك كأب، وتستمع إلينا كأبناء... الله في السرائر والوطن في الضمائر، ونسأل الباري جل جلاله مثلما سألتموه بالامس يا صاحب السمو، العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر... وأن يهبنا نورا نمشي به في الناس.
جاسم بودي

Wednesday, March 18, 2009

الله يخليلنا الماده 107 يا رب


اخواني وبني وطني يعلم الله ان القرار الذي اتخذته اليوم لم يكن يسيرا على قلبي بل هو قرار حتمي تمليه علي امانة المسؤولية حيث اصبح اللجوء الى الخيار امرا ملحا وعاجلا ومن الامور التي تستوجبها المصلحة الوطنية وهو ان الجأ الى حل مجلس الامة وفقا لاحكام المادة (107) من الدستور ودعوة الشعب الكويتي الى انتخاب مجلس نيابي جديد

وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين

الديمقراطيه
الدستور
مجلس الأمه
تم تنصيبك أمير لدولة الكويت من خلال ما سبق

Friday, March 13, 2009

أستقيل أو تنحى بسبب طارئ صحي


وعكه صحيه تلم بك وتحتاج علاج ونقاهه طويلة الأمد في سويسرا وتنتهي المشكله يا بوصباح

Tuesday, March 3, 2009

عفوا بو أنس ويهك مغسول أب؟؟؟


قال النائب احمد المليفي في مؤتمر صحافي بأن حال البلد يحتضر وحل الأزمة يتطلب خياران أما ان يصعد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة أو يقدم استقالته, وبغير ذلك سيظل البلد على صفيح ساخن وإعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد رئيسا للحكومة يعتبر حلا غير ناجح.وأكد النائب احمد المليفي على ان تسارع الأحداث وتداعيات الأزمة الحاصلة اليوم ليس غريبا في ظل الوضع المأساوي الحكومي معتبرا ان البلد تسير دون خطة تنمية وفي حلقة مفرقة وينتج عن ذلك خروجنا من أزمة لندخل في أخرى.وشدد على أن ما يحدث من أزمة هو أمر طبيعي في ظل الظروف الغير طبيعية التي خلفتها الحكومة العاجزة عن وضع خطوات صحيحة لإدارة البلد مردفاً أنه إن كان دستورنا هو المظلة التي نحتمي بها فإن خطة التنمية هي أيضا دستور تنموي لابد من الالتزام به منوها أن الأزمات المتلاحقة والمستمرة ستكون على حساب الوطن والمواطن وأن البلد صار كيسا للملاكمة كلٌ يتدرب عليه ويظهر قوته.وقال المليفي ان البلد يتحضر ومن المؤلم أن نرى الكويت بعد ان كانت قبلة الحضارة في المنطقة تعاني بهذا الشكل واعتبر أن الخروج من هذه الأزمة بخيارين لا ثالث لهما الأول هو صعود رئيس الحكومة على منصة الاستجواب والرد على محاوره أما الخيار الثاني فيكمن في استقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد ليقدم رؤية جديدة واستبعد المليفي أن يكون 'حل' الأمة حلا للخروج من الأزمة مشددا على ان الحلول لابد أن تكون تحت مظلة الدستور مطالبا باتخاذ إجراءات للقضاء على هذه الأزمة.من جانب آخر رفض المليفي مبدأ السرية في الجلسات لاسيما عند مناقشة الاستجوابات مؤكدا انه ضد السرية جملة وتفصيلا.